*سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد*     
 
.منو.
.
...
.پیوندهای مهم.
سايت مقام معظم رهبري
سايت دولت
سايت مجلس شوراي اسلامي
سامد
.
...
.ثبت نظر.

نام و نام خانوادگي
پست الكترونيكي
شماره تماس
موضوع
* متن نظر
.
...
.لینک ها.
.
...
 
اخبار مهم.
1
1397/6/18 يكشنبه معاون امورمجلس رئیس جمهور: دولت در بحث مبارزه با مفاسد قطعا از هر طرحی که معطوف به آن باشد، حمایت کرده و با آن موافق است دکتر امیری، درخصوص مخالفت دولت با طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی که روز چهارشنبه گذشته در صحن علنی مجلس مطرح و رد شد، گفت: دولت در بحث مبارزه با مفاسد قطعا از هر طرحی که معطوف به آن باشد، حمایت کرده و با آن موافق است. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به تشریح دلیل مخالفت دولت با طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و تاکید کرد: طرحی که توسط توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه و روز چهارشنبه گذشته در صحن علنی پارلمان مطرح شد، خلق و ایجاد یک تشکیلات با در اختیار گرفتن وظایف ذاتی برخی از دستگا‌ه‌های دیگر مانند وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی بود که با اساسنامه این نهادها در تناقض و تعارض است.
دکتر حسینعلی امیری درخصوص مخالفت دولت با طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی که روز چهارشنبه گذشته در صحن علنی مجلس مطرح و رد شد، گفت: دولت در بحث مبارزه با مفاسد قطعا از هر طرحی که معطوف به آن باشد، حمایت کرده و با آن موافق است.
وی ادامه داد: طرحی که توسط توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه و روز چهارشنبه گذشته در صحن علنی پارلمان مطرح شد، خلق و ایجاد یک تشکیلات با در اختیار گرفتن وظایف ذاتی برخی از دستگا‌ه‌های دیگر مانند وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی بود که با اساسنامه این نهادها در تناقض و تعارض است.
عضو دولت تدبیر و امید با اشاره به قانون اساسی اظهار داشت: آنچه در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است تشکیلات اداری متناسب است. به نظر ما در شرایط فعلی که سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه وجود دارد و فعالیت می‌کند و دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی به انجام وظایف خود مشغول هستند، تشکیل سازمان دیگری به نام سازمان مبارزه با فساد با برداشت و در اختیار گرفتن وظایف دیگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ضرورت امروز ما نیست و درعمل مشکلاتی را برای هم مجریان و هم مردم دستگاه‌های دیگر است.
امیری افزود: تشکیل این سازمان موجب ایجاد یک ساختار موازی و انجام موازی‌کاری با دستگاه‌هایی که وظایف ذاتی در مبارزه با مفاسد دارند، می‌شد و به همین خاطر دولت با این طرح و تشکیل چنین سازمانی موافق نبود.
وی با اشاره به رد کلیت این طرح در مجلس تصریح کرد: به اعتقاد بنده به عنوان فردی که سال‌ها در حوزه مسائل تقنینی، اجرایی و قضایی مسئولیت داشته است، رای نمایندگان در رد کلیت این طرح با مقتضیات امروز جامعه متناسب و بسیاری کارشناسی بود. 
 
امتیاز دهی
 
 

اخبار بیشتر
...