*سال رونق تولید گرامی باد*     
 
.منو.
.
...
.پیوندهای مهم.
سايت مقام معظم رهبري
سايت دولت
سايت مجلس شوراي اسلامي
سامد
.
...
.ثبت نظر.

نام و نام خانوادگي
پست الكترونيكي
شماره تماس
موضوع
* متن نظر
.
...
.لینک ها.
.
...
 
عناوین مهم اخبار.
1
1398/2/22 يكشنبه جلسه ی هم اندیشی حقوق دانان،‌اساتید و روسای دانشگاه های حقوق با ریاست محترم قوه قضائیه جلسه هم‌اندیشی رئیس قوه قضائیه با حقوق‌دانان کشور عصر دیروز با حضور ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، حسینعلی امیری ، معاون پارلمانی رئیس جمهور، برخی از معاونین قوه قضائیه، جمعی از حقوقدانان و نیز اساتید و روسای دانشگاه های حقوق کشور در تهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری ، در ابتدا ، معاون امور مجلس رئیس جمهور و همچنین برخی ازحقوقدانان و چهره های برجسته حقوقی حاضر در جلسه ،‌ پیرامون موضوعات مختلف حقوقی و قضائی به طرح مباحثی پرداختند و پس از آن، رئیس قوه قضائیه، طی سخنانی به طرح موضوعات و مباحث روز حقوقی و بیان مسائلی در باره دغدغه‌های مطرح شده از جانب حقوقدانان پرداخت.
دکتر امیری ، معاون امور مجلس رئیس جمهور در این جلسه با قدردانی از ریاست محترم قوه قضائیه در برگزاری جلسه هم اندیشی با حقوقدانان گفت: ریاست محترم قوه قضائیه در این دوره از دو منظر فرصت مناسبی برای نظام جمهوری اسلامی و بویژه قوه قضائیه است. اول اینکه شخصیتی توسط مقام معظم رهبری به این سمت منصوب گردیده اند که از قوه قضائیه و برخاسته از درون آن است لذا به زوایای قوه قضائیه، صلاحیتها و اختیارات آن اشراف کامل دارند در ثانی از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در همه نشیب و فرازهای انقلاب حضور داشته و در اینکه شخصیتی انقلابی هستند تردیدی نیست و لذا از ایجاد بعضی از عناوین مستغنی اند و طبیعتا به مدیریت دستگاه قضائی و بهبود عملکرد آن خواهند پرداخت، کما اینکه در همین مدت کوتاه مواضع، سخنرانی ها، بیانات، عملکردها، سفرهای استانی و بازدیدها در راستای وظایف و اختیارات قوه قضائیه بوده است، که این خط مشی بارقه های امیدی را در جامعه و جامعه حقوقی کشور ایجاد نموده است.
امیری به تقویت اعتماد عمومی مردم به قوه قضائیه اشاره کرد و اظهار داشت قوه قضائیه برای انجام رسالت خود و تحقق اصول قانون اساسی که مربوط به این قوه است به جلب اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی نیاز دارد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور به مرزبندی سیاست و قضاوت نیز تاکید داشته و اظهار داشت: تشکیل گروه اندیشه ورز برای آسیب شناسی قوه قضائیه، تحلیل وضع موجود و استخراج نقاط ضعف و قوت برای بهبود عملکرد قوه قضائیه ضروری به نظر می رسد.
امیری به ضرورت بازنگری در چگونگی برگزاری دوره های کارآموزی قضائی، ایجاد کارگروه مشترک دولت و قوه قضائیه برای ریشه یابی و درمان آسیب های اجتماعی، اطاله دادرسی آمار زندانیان، عدالت اداری تاکید کرد و اظهار داشت: ابتکار و نوآوری در مدیریت های قضائی در آراء و احکام برای توسعه مرزهای دانش حقوقی و قضائی یکی از ضرورت های جامعه امروز ما است.
رئیس قوه قضائیه نیز در این جلسه هم اندیشی تصریح کرد: تمام تصمیمات در همه دستگاه‌ها باید با هدف کاهش ناهنجاری‌ها اتخاذ شود و نگاه مجموعه اداری در تمام کشور باید بر مبنای پیشگیری از وقوع جرم باشد.
رئیس قوه قضائیه  همچنین اظهار کرد: ارتباط دانشگاه و دستگاه قضائی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و جلسه امروز باید آغاز این ارتباط باشد به نحوی که ما از دیدگاه‌های اهل خرد و اندیشه بهره ببریم.
وی گفت : مجموعه دستگاه قضائی یک مجموعه علمی است و این مجموعه علمی نمی‌تواند از نظرات مجامع علمی کشور بی‌بهره باشد.
رئیسی با بیان این‌که ما امروز با ابتنای به اجتهاد می‌توانیم بسیاری از سوالات و مسائل مستحدثه را پاسخ دهیم، گفت: امروز ما هم در حوزه افتاء و هم در حوزه قضاء سوالات زیادی را پیش روی علما و دانشمندان داریم؛ در حوزه قضا با همه مواردی که در قانون مطرح شده در برخی موارد رجوع به نظرات فقها ضرورت دارد؛ شاید هزاران سوال در بخش آموزش و پژوهش دستگاه قضائی مطرح شده که برای پاسخ دادن به آن‌ها به محضر فقها رجوع شده و استفتائات آن‌ها در قالب مجلدات در حوزه حقوق مدنی و کیفری انتشار یافته است؛ این امر به معنای ارتباط قوه قضائیه با مجامع حوزوی و دانشگاهی است.
وی با اشاره به اهمیت بحث موضوع‌شناسی در افتاء و قضاء بیان کرد: تناسب میان حکم و موضوع ضرورتی است که تحقق آن نیازمند موضوع‌شناسی است ؛ یک حکم قضائی دقیق و یک فتوای دقیق زمانی صادر می‌شود که موضوع منقح باشد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان این که در فقه جعفر بن محمد صادق (ع) بن‌بستی وجود ندارد و هیچ سوالی بی‌پاسخ نمی‌ماند، گفت: با تمام پیشرفت‌های صورت گرفته در علوم و فنون جدید و ظهور عصر ارتباطات و دیجیتال، فقه ما در پاسخ به هیچ سوالی ناتوان نیست؛ اما این امر مستلزم انجام کار علمی و پژوهشی دقیق است که این رسالت بر عهده حوزویان و دانشگاهیان است..
وی گفت: امروز در گام دوم انقلاب نیازمند یک بازنگاه در رویه‌ها و تشکیلات هستیم تا دریابیم برای تحقق کامل سیرت قضای اسلامی چه صورتی متناسب است و کدام قالب می‌تواند این محتوای عالی را تحقق بخشد.
رئیسی با اشاره به مسئولیت حوزیان و دانشگاهیان در بازشناسی قالب متناسب جهت تحقق کامل قضای اسلامی، گفت: لازم است هم دانشمندان و هم مجریان ضمن تعامل با یکدیگر به ارائه یک الگوی کاملاً تجربه شده اهتمام ورزند تا در قالب آن الگو، قضای اسلامی به‌طور کامل تحقق یابد و این امر خطیر منوط به یک جزمیت علمی است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع ازدیاد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی و عدم نقش قوه قضائیه در پیدایش این معضل، اظهار کرد: ما بارها اعلام کرده‌ایم که هیچ دستگاهی را در کشور نمی‌شناسیم الا این‌که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را بر آن متصور هستیم، تمام تصمیمات در همه دستگاه‌ها باید با هدف کاهش ناهنجاری‌ها اتخاذ شود و نگاه مجموعه اداری در تمام کشور باید بر مبنای پیشگیری از وقوع جرم باشد.
وی ادامه داد: در همین موضوع نوسانات اقتصادی، پرونده‌های زیادی شکل گرفت. این امر در شرایطی است که اگر در نتیجه اقدامات و تدابیر دستگاه‌های اجرایی، ثبات اقتصادی در کشور حاکم باشد ما با کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا مواجه خواهیم بود.
حجت‌الاسلام رئیسی با بیان این‌که ما به دنبال احیای موضوع داوری هستیم، گفت: در موضوع مسائل خانوادگی و دادگاه‌های خانواده اعتقاد داریم که روش مبنایی حل مشکل خانواده، دادگاه نیست؛ راهکارش حکمیت است
وی با اشاره به اهمیت مقوله مدیریت در ساماندهی امور، گفت: باید در همه حوزه‌ها مدیریت تحول در دستور کار قرار گیرد و این تحول یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای همه دستگاه‌ها در گام دوم انقلاب است؛ با بخشنامه و سخنرانی تحول واقع نمی‌شود و ما برای این تحول‌آفرینی بسیار مصمم هستیم و معتقدیم علی‌رغم همه توطئه‌های دشمن زبون و برخی مشکلات و نارسایی‌های داخلی، این توانمندی برای تحول در همه دستگاه‌های کشور وجود دارد.
در این جلسه هم‌اندیشی، جمعی از حقوقدانان دیدگاه های خود را در باره موضوعاتی از قبیل عدم پاسخگویی برخی قوانین مانند حقوق تجارت به نیازهای روز جامع ه؛ حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌ها؛ ضرورت ایجاد پلیس تخصصی دادگاه‌ها، موضوع اطاله دادرسی، مجازات جایگزین حبس، احیای حقوق عامه در عرصه بین‌الملل، تنقیح قوانین با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و معاونت قوانین مجلس، انتشار عمومی آرای قضات، توجه به امنیت اقتصادی، بهره‌گیری از نیروهای جوان مؤمن و انقلابی، تأسیس هیأت اندیشه‌ورز برای آسیب‌شناسی موضوعات مختلف قضائی پرداختند.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
...